چه كسي وكلا را تنظيم مي كند؟

وكيل ملكي در مشهد

تفاوت اساسي بين كشورها اين است كه آيا وكلا بايد صرفاً توسط يك قوه قضائيه مستقل و نهادهاي زيرمجموعه آن (يك حرفه وكالت تنظيم كننده) تنظيم شوند يا اينكه وكلا بايد تحت نظارت وزارت دادگستري در قوه مجريه باشند.

در بيشتر كشورهاي داراي حقوق مدني ، دولت به طور سنتي بر حرفه وكالت به منظور اطمينان از عرضه دائمي قاضيان و بروكرات هاي وفادار نظارت دقيق داشته است. به اين معنا كه پيش از هر چيز از وكلا انتظار مي رفت كه به ايالت خدمت كنند و در دسترس بودن مشاور براي طرفين دعوا خصوصي بعداً مورد توجه قرار گرفت. حتي در كشورهاي داراي حقوق مدني مانند نروژ كه داراي مشاغل خودگردان هستند ، وزارت دادگستري تنها صادركننده مجوز است و پس از اخراج وكيل از وكلا ، مجدداً ارزيابي مستقل خود را از وضعيت صلاحيت وكيل براي انجام فعاليت انجام مي دهد. انجمن. برزيل از اين جهت استثناء غيرعادي است كه نشان ملي وكلاي آن به يك نهاد كاملاً خودگردان (با كنترل مستقيم مجوزها) تبديل شده و با موفقيت در برابر تلاش هاي دولت براي قرار دادن آن تحت كنترل وزارت كار مقاومت كرده است.

از ميان تمام كشورهاي داراي حقوق مدني، كشورهاي كمونيست از لحاظ تاريخي دورترين راه را براي كنترل كامل دولت طي كردند ، به طوري كه همه وكلاي كمونيست تا اواسط دهه 1950 مجبور به تمرين در گروه هاي جمعي شدند. چين نمونه بارز آن است: از نظر فني ، جمهوري خلق چين وكيل نداشت و در عوض فقط "كارگران حقوقي" داراي آموزش ضعيف و دولتي مشغول به كار بودند ، قبل از تصويب بسته اصلاحات جامع در 1996 توسط كميته دائمي كنگره ملي مردم.

در مقابل ، وكلاي حقوق عادي به طور سنتي خود را از طريق موسساتي تنظيم مي كنند كه در آن نفوذ غير وكلا ، در صورت وجود ، ضعيف و غيرمستقيم است (با وجود كنترل اسمي دولت). چنين موسساتي به طور سنتي تحت سلطه پزشكان خصوصي بودند كه مخالف كنترل شديد دولتي بر اين حرفه بودند به اين دليل كه توانايي وكلاي مدافع غيرتمند و شايسته از خواسته هاي موكلان خود را در سيستم عدالت متضاد به خطر مي اندازد.